السياسة التركية في الشرق الأوسط بعد انتخابات 2023: تحولات واستراتيجيات

منذ انتخابات 2023، أعادت تركيا ترتيب سياستها الشرق أوسطية عبر «استدارة براغماتية» خففت التوترات وأعادت فتح قنوات الحوار، مع تجزئة الملفات كي لا تُسقط خلافات واحدة مسارات التعاون الأخرى. وتوازِن أنقرة بين التزاماتها الأطلسية وصلاتها بآسيا وروسيا، وتفعّل أدوات القوة الناعمة—التجارة والتعليم والثقافة والدبلوماسية الإنسانية—لتكريس صورة «فاعل وسطي» قادر على الوساطة وإدارة الأزمات وبناء منصات تعاون تتجنب الاصطفاف الحاد وتتيح ترتيبات أمنية واقتصادية مرنة.

الدوافع وراء التحولات في سياسة تركيا الخارجية

تحكم المصالح الاقتصادية والأمن الوطني ومواءمة التحالفات اتجاهات السياسة التركية. بعد 2023 صار تحسين العلاقات مع الشرق الأوسط أولوية لدعم الاستقرار وتنشيط التجارة وتوسيع التعاون العسكري. داخلياً، تسعى أنقرة لجذب العملة الصعبة وتوسيع أسواق التصدير وتخفيف اختناقات الإمداد، مع التعويل على تعافي السياحة والإنشاءات وطلب متزايد على المنتجات الدفاعية وتمويل خليجي عبر الصناديق السيادية. ويُنظر إلى الانخراط الإيجابي مع الجوار كوسيلة لتقليص المخاطر الحدودية وتوسيع هامش المناورة مع القوى الكبرى.

التحديات الاقتصادية والمالية

تضع تركيا الاقتصاد في الصدارة، فتسعى لتوسيع التجارة مع الأسواق الغنية بالموارد وجذب استثمارات للبنية التحتية والصناعة. وتراهن على موقعها اللوجستي لربط الخليج بالبلقان والقوقاز وأوروبا عبر ممرات وسلاسل إمداد أكثر كفاءة، تشمل تحديث الموانئ والسكك الحديدية وتبسيط الجمارك. كما تعزز اتفاقيات حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، وأدوات تمويل مثل الصكوك، ونشاط المناطق الحرة، والاندماج في الاقتصاد الرقمي عبر المدفوعات والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. وتُعد الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء رافعة لتوطين الصناعات وتقليص فاتورة الواردات، فيما يظل قطاع المقاولات قناةً تقليدية لتصدير الخبرة. وتبتغي أنقرة من هذه الحزمة استقرار الأسعار وتحسين ثقة المستثمرين وخفض تقلبات العملة.

الأمن الوطني والتحديات الجيوسياسية

على المستوى الأمني، تدفع تركيا بتعاون عسكري وأمني مع الجوار لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية وضبط الحدود. وتستند إلى مسار التطبيع لبناء إطار إقليمي يخفض الاحتكاك ويضع قواعد اشتباك واضحة. وتُوظَّف الصناعات الدفاعية—من المسيّرات إلى المراقبة—كأدوات ردع وشراكة، مع تدريبات مشتركة وأمن بحري في شرق المتوسط والبحر الأحمر، وآليات لفض النزاعات تمنع تضخيم الأزمات الموضعية.

استراتيجية تحسين العلاقات مع دول الخليج

يمثل تحسين العلاقات مع الخليج ركناً رئيسياً. وبعد سنوات التوتر، برز توجه أوضح نحو تعاون اقتصادي وسياسي يقوم على «رابح-رابح» في الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والسياحة، مع تنسيق في الملفات الحساسة. وتُفعَّل قنوات حوار رفيعة المستوى ولجان اقتصادية ومشروعات لوجستية ومناطق صناعية وتسهيلات تأشيرات وحركة رجال الأعمال. وتُستثمر الفعاليات الثقافية والرياضية والمعارض لتعميق الروابط وبناء الثقة ومنع انتكاس الخلافات.

التعاون في مجال الطاقة

تُعد الطاقة مجالاً محورياً. تسعى أنقرة لتثبيت دورها كممر يربط الشرق بالغرب عبر تنويع الإمدادات بعقود غاز مسال طويلة الأجل، وتوسيع قدرات التخزين وإعادة التغويز، وتحسين شبكات الكهرباء. وتُناقَش خطوط أنابيب وربط الموانئ بمحطات التكرير، واستكشاف الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء دعماً لتحول الطاقة. وتدفع تركيا إلى تسعير مرن وآليات تحوط وتشجيع نقل التكنولوجيا في الشمس والرياح وتوطين سلاسل القيمة، ما يخفض كلفة الاستيراد ويفتح للخليج بوابة أوسع إلى الأسواق الأوروبية عبر الأناضول.

العلاقات التركية مع إيران: توازن المصالح والنفوذ

تظل إيران عقدة حساسة. تحاول تركيا موازنة النفوذ مع الحفاظ على قنوات تجارة وطاقة وأمن حدودي مفتوحة. وتعتمد مقاربة «الاحتواء المتبادل»: الحد من التنافس في ساحة مقابل تنسيق في أخرى، عبر فرق عمل تقنية وآليات إقليمية متعددة الأطراف تقلل سوء الفهم وتمنع التصعيد غير المقصود.

التعاون والتنافس في سوريا والعراق

في سوريا والعراق يتجاور التنافس والتعاون. تسعى العاصمتان لتثبيت نفوذهما، فيما تعمل أنقرة للحد من تمدد طهران مع الإقرار بضرورة التنسيق الأمني لتجنب الاحتكاك خصوصاً قرب الحدود. وتشمل الملفات: مكافحة التنظيمات المتطرفة، إدارة المعابر، عودة النازحين، إعادة الإعمار، وتقاسم الموارد. وتُفعَّل آليات تفادي الاشتباك وخرائط تنسيق ميداني، مع قنوات سياسية تتيح مقايضات محدودة ومكاسب متبادلة. ورغم استمرار سباق النفوذ، يفرض الواقع الأمني تعاوناً وظيفياً يمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

الخاتمة: آفاق ومستقبل السياسة التركية في الشرق الأوسط

تُظهر التحولات بعد 2023 رغبة في ترسيخ الاستقرار والنمو عبر تحسين العلاقات ضمن استراتيجية متدرجة وحذرة. ويعتمد نجاح المسار على اختبارين: تحييد الصدمات المفاجئة من دون نسف الحوار، وتحويل التفاهمات إلى مشاريع اقتصادية ملموسة. وستحدد عناصر مثل تعميق الدبلوماسية الاقتصادية، وتوسيع شراكات الطاقة النظيفة، وبناء ترتيبات أمنية مرنة وآليات لفض النزاعات، موقع تركيا كقوة قادرة على تقديم حلول مستدامة، شرط إدارة متوازنة بين المبادئ والمصالح.

يمكّن فهم هذه التحولات من قراءة مستقبل تحالفات المنطقة. وبينما تسعى أنقرة لأن تكون محركاً نشطاً، يبقى التحدي في إنجاح الاستراتيجيات وسط تشابك المصالح الوطنية والدولية. ويمكن قياس الاتجاه عبر مؤشرات عملية: تدفقات الاستثمار، حجم التجارة، تواتر اللقاءات الرفيعة، تقدم مشاريع الطاقة والبنية التحتية، مستوى التنسيق الأمني، والقدرة على إدارة ملفات الهجرة وإعادة الإعمار. وإذا استمرت سياسة الخطوات الصغيرة وتدعمت بالثقة والنتائج الملموسة، تعاظمت فرص دور تركي أكثر توازناً. أما إذا غلبت الحسابات القصيرة أو انفجرت أزمات غير مُدارة، فستتعرّض المقاربة للاهتزاز. لذا يبقى رصد التقدم في كل مسار—اقتصادياً وأمنياً وإنسانياً—ضرورة لفهم الصورة الكاملة وتوقع مساراتها.